أعلن وزير التجارة، محسن حسن، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها بعض جهات البلاد، تهم كل ولايات الجمهورية.
وأكد عضو الحكومة، في تصريح مكتوب تلقت "وات" نسخة منه مساء الجمعة، أن البرنامج الوطني للتشغيل ومن خلال آلياته الثلاث وهي، "تربص للإعداد للحياة المهنية" و"عقد تأهيل الإدماج المهني" و"الخدمة المهنية"، سيمكن من استيعاب 189 ألفا و473 عاطل عن العمل ضمن هذه الآليات الثلاث، بعد أن تم تطوير طاقة الاستيعاب ب80 ألفا على إثر الأحداث الأخيرة. كما أشار إلى برنامج "فرصتي"، الذي سيمكن من مرافقة 50 ألف شاب خلال سنة 2016.
وأعلن وزير التجارة أيضا أنه سيقع إحداث 13 ألف مشروع صغير بتمويل من البنك التونسي للتضامن بقيمة 156 مليون دينار، إلى جانب الجمعيات التي ستقوم بتمويل المشاريع الصغرى بميزانية تقدر بـ30 مليون دينار. وستشمل هذه الآليات المعطلين عن العمل، سواء كانوا من أصحاب الشهائد العليا أو غيرهم.
وشدد على أن هذه الإجراءات "تهم كل الولايات، مع إجراءات خصوصية لفائدة المناطق ذات التمييز الإيجابي، ومنها ولاية القصرين ".
على صعيد آخر، أكد وزير التجارة أن الحكومة التي تتفهم المطالب المشروعة المنادية بالتشغيل والتنمية في المناطق الداخلية، تعتبر أن "التظاهر السلمي حق دستوري لا جدال فيه ". وذكر في سياق متصل، بأن "تونس في حالة حرب ضد الإرهاب "، مؤكدا على أن "مجهود الدولة يجب أن يوجه لاستئصاله"، ومعتبرا أن "حالات العنف الأخيرة شتتت المجهود الأمني ".
