يندرج تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج في إطار تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج.