أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في تعليق على قانون المالية لسنة 2018 أنه سيتم انتداب أكثر من 1000 مراقب في وزارة المالية لتدعيم العدالة الجبائية بين سنة 2017 و2018 ومراقبة مدى تطبيق القانون.
و أضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تضمن 15 إجراء يهم التهرّب الضريبي من بينها مضاعفة العقوبات السجنية وخطايا التهرب، بهدف تنظيم هذا القطاع وإدماجه في المنظومة الاقتصادية.