أعلنت اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام، عن تفاصيل اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة، تجاوبا منها مع مطالب المشاركين في "اعتصام المصير" بالقصبة.
وذكرت اللجنة في بيان توضيحي نسخة منه الاربعاء، أنه حصل اتفاق على التعجيل بتفعيل قرارات الانتدابات المباشرة المعطلة، والتي قارب عددها 1345 ملفا، حسب المصدر الحكومي.
وأشارت إلى أن تعيين أصحاب هذه الملفات، سيكون بناء على الشهادة العلمية لكل معني بالأمر، إذ سيتم تعيين من له مستوى أقل من الباكالوريا بوزارة التربية، أما الحامل لشهادة فوق الباكالوريا، فسيقع تعيينه بإحدى الوزارات مع تسوية ملفات الإحالة المقدمة في الآجال، وفق ما جاء في نص البيان التوضيحي.
انتداب المشمولين بالعفو العام
وبخصوص مطالب انتداب المشمولين بالعفو العام، والمقدمة بعد الآجال، فإن حل الإشكال يتطلب، حسب بيان اللجنة "مبادرة تشريعية من مجلس نواب الشعب" لتنقيح القانون عدد 4، من أجل فتح آجال جديدة للانتدابات، بشكل يجعل المرسوم عدد 01 ضامنا لحقوق جميع ضحايا الاستبداد.
وذكرت اللجنة في بيانها أنها طالبت "بالتعجيل بتقديم المبادرة، إلا أنها لا تعلم من يقف وراء تعطيل تمريرها بمجلس نواب الشعب".
وبشأن النقطة الثالثة من الاتفاق الحاصل مع الحكومة، والخاصة بالمسار المهني، اعتبرت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام أنه "لا يوجد إشكال مع المنتمين سابقا إلى قطاع الوظيفة العمومية، وأن الإشكال يخص أعوان القطاع الخاص"، مضيفة أن البحث جار باتجاه إيجاد صيغة قانونية في الغرض.
وأوضحت اللجنة أنه لم يتم بعد التوصل إلى تحديد الجهة التي من صلاحياتها البت في مسألة تكفل الدولة بمساهمات بعنوان جرايات التقاعد أو غيرها من المساهمات بعناوين مختلفة.
ويخص المحور الرابع من الاتفاق، التسبقة الأولية، وقيمتها ستة آلاف دينار. وقالت اللجنة إن الحكومة استجابت لأحد مطالبها، من خلال إصدار أمر لحل الإشكال المتمثل في توقف لجنة التعويضات، بسبب حذف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من تركيبة الحكومة الحالية. وقالت اللجنة إن الحكومة، وتفاعلا مع مطالب المعتصمين، قامت بتنقيح الأمر عدد 2799 بأمر آخر تحت عدد 446 صدر بالرائد الرسمي في 8 أفريل الجاري، يخول بموجبه تفعيل دور اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المعنيين بالعفو العام.