أفادت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بأنها أعدت أمرا حكوميا يمكن الوزارات والهياكل من إجراء الانتدابات في القطاع العمومي في آجال قصيرة من خلال إتباع إجراءات استثنائية تضمن تكافؤ الفرص وشفافية المناظرات ونزاهة الانتدابات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم التنصيص في هذا الأمر على ضرورة أن تضم تركيبة لجان المناظرات نشطاء من المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ في كل لجنة.
وأكدت أنها ستتولى عبر مصالحها المختصة إجراء رقابة دنيا لاحقة ومتابعة كل شبهات الفساد التي يمكن أن تثار من قبل المعنيين بالمناظرات او جمعيات المجتمع المدني المعنية بالأمر.
كما بينت أن الأمر الحكومي ينص على تمكين مختلف الوزارات المعنية من تنظيم مناظراتها الخارجية المرخص فيها بعنوان سنة 2016 بمقتضى مقررات لا تخضع لمبدأ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بل تنشر بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع الوزارة على شبكة الانترنات.
وذكرت الوزارة بانه تم إقرار هذا الأمر تبعا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوزارية حول التشغيل الملتئمة يوم 29 جانفي 2016 والمتعلقة بالإعلان عن فتح مناظرة الانتدابات في القطاع العمومي.
المصدر: وات
