أعلن يوم الجمعة 5 فيفري، وزير التجارة خلال ندوة صحفية عقدها في قصر الحكومة بالقصبة عن جملة من المشاريع التي سيقع انجازها في قطاع التجارة في مختلف جهات الجمهورية وستمكن من بعث ألاف مواطن الشغل.
وكشف وزير التجارة ان الوزارة حرصت على ان تتوزع المشاريع خاصة في الجهات لتوفير مواطن شغل للشباب المعطل في الجهات الداخلية، على غرار سوق انتاج في سيدي بوزيد سيقع بعثه وسيمكن من توفير 630 موطن شغل، بالإضافة لقاعدة تجارية للمواد الطازجة في جبل الوسط ستمكن من توفير قرابة 2500 موطن شغل.
وتحدث وزير التجارة عن مشروع إحداث منطقة تجارية ولوجيستية ببن قردان (منطقة الشوشة) الذي سيكون حسب تعبيره مشروعا تنمويا على المستويين الوطني والدولي حيث سيكون بوابة تجارية على إفريقيا، سيمكن من توفير 2000 موطن شغل مباشر و6000 موطن شغل غير مباشر بكلفة تقدر بـ 120 مليون دينار على ان يقع انجازه خلال سنتي 2016 و2017 وينطلق في العمل في نهاية 2017.
وكشف وزير التجارة ان الوزارة أسندت 13 ترخيصا جديدا لإحداث 13 مساحة تجارية كبرى من بينها 4 تراخيص نهائية ببن عروس والمنستير وسوسة وسبعة تراخيص مبدئية بالإضافة لترخيصين بالمناطق الداخلية وهي الكاف والقيروان، مشيرا إلى ان حجم الاستثمارات في هذه المساحات التجارية سيبلغ 770 مليون دينار وستمكن من إحداث 13500 موطن شغل مباشر، مبرزا ان عدد المساحات التجارية الصغرى والمتوسطة بلغت خلال السنة الحالية 35 مساحة تجارية ستمكن من إحداث 1406 موطن شغل جديد.
واعلن وزير التجارة ان الوزارة عملت على تنمية نشاط الاستغلال تحت التسمية الأصلية La Franchise عن طريق اسناد 5 تراخيص لاستغلال علامتين تجاريتين أجنبيتين، ستمكن من توفير بين 5 و100 موطن شغل في كل نقطة بيع حسب القطاع، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع مجمع « مونبري Monoprix » على احياء الاتفاقية الممضاة مع وزارة التشغيل وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تقضي بتمكين أصحاب الشهادات العليا من فتح مساحات تجارية صغرى تحمل اسم العلامة « مونبري Monoprix » بقروض من البنك على ان يقع يتم خلاص القروض في ظرف 5 سنوات.
وفي ذات السياق شدد وزير التجارة على اهمية مشروع إحداث المناطق التجارية الحرة على الحدود التونسية الجزائرية بعد ما وقع الاتفاق على ذلك مع الجانب الجزائري، مبرزا ظان الوزارة بصدد استكمال الإجراءات الخاصة للشروع في انجاز الدراسة الاقتصادية على أن يقع وضع مخطط مديري لاحداث المناطق الحرة التجارية التي ستشمل 15 معتمدية على الحدود مع الجزائر، وهو ما سيمكن من إحداث العديد من مواطن الشغل والحد من ظاهرة التهريب